حق للفرد المتضرر

هي ملك للمدعي يجوز له فيها التنازل

المدعى أو من يمثله من له الحق في رفع الدعوى. حيث يتقدم بعريضة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

لا وجود للحق العام فيها وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض

يحكمها من الناحية الإجرائية قواعد قانون المرافعات

تسمى الجلسات في الدعوى المدنية بجلسات المرافعة.

بالدعوى المدنية يقال اكتسب القرار الدرجة القطعية.

حق للدولة والمجتمع

لا يجوز إيقافها أو التنازل عنها إلا في حالات محددة قانونيا.

النيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.

تولد حق عام وحق خاص العام لمصلحة المجتمع والخاص لمصلحة المجني عليه المضرور

يحكمها من الناحية الإجرائية قواعد قانون الإجراءات الجزائية

تسمى الجلسات في الدعوى الجزائية بجلسات المحاكمة

الحكم الصادر بنتيجة الدعوى الجزائية يقال عنه إذا مر عليه الوقت اكتسب درجة البتات